نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظریه شماره 2011/7 مورخ 8/4/1387
در صورتی که ملکی بنا به تصمیم قطعی دادگاه، غیرقابل افراز تشخیص شود و به استناد ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه دستور فروش آن را صادر نماید، ملک طبق مقررات اجرای احکام مدنی به فروش گذاشته میشود و پس از کسر هزینه عملیات اجرایی، ثمن حاصل از فروش بین شرکا به نسبت سهام تقسیم میگردد و در فرض سؤال که خریدار ملک مشاع یکی از شرکا است لذا باید بهای ملک را با رعایت سهم خود در مهلت مقرر در قانون پرداخت نماید تا بین بقیه صاحبان سهام به نسبت میزان مالکیت و سهم آنان تقسیم گردد و لزومی به تودیع قسمتی از ثمن معامله که بوی تعلق میگیرد نمیباشد و این موضوع منافاتی با ماده 129 قانون اجرای احکام ندارد.
بخش پرسش و پاسخ آگاهان حقوقی املاک زیر نظر موسسه حقوقی بین المللی خسروی می باشد.