به گزارش آگاهان ایده نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی در اولین نشست مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها گفت: با توجه به قانونی بودن آئین نامه جدید نظام مهندسی به جز دولت و دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری حق نقض آن را ندارد و هرگونه نقض این دستورالعمل کشوری قطعا آثار حقوقی به همراه خواهد داشت.
وی اظهار کرد: در حوزه شهرسازی و مسکن مساله اصلی، مدیریت تحول است و همه می‌دانیم که مدیریت تحول با مقاومت‌های فراوانی در درون و بیرون سازمان مواجه است. زیرا همواره مقاومت وجود دارد و دور از ذهن نیست اما نحوه رویایی و برخورد با آنها و حل مسائل است که باید موردنظر قرار گیرد. بنابراین اینکه مقاومت‌های مختلف را ببینیم امری طبیعی است و شناسایی مقاومت‌ها و دلایل آن نیز اهمیت دارد.
وی افزود: در حال حاضر ما با دو مشکل بنیادین در زیست شهری مواجه هستیم که یکی از آنها، بحث حرکت است. این مشکل نه فقط در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچک نیز وجود دارد و با توجه به مجموعه تحولات فناورانه که در دنیا وجود دارد و انتظاراتی که ایجاد شده است، شاهدیم که حرکت در ایران کند است.
وزیر راه و شهرسازی با طرح این پرسش که آیا به مساله آب، آلودگی‌هوا و موضوعاتی از این دست می‌توان بی‌توجه بود؟، گفت: مسلما توجه به مسائلی بنیادین همچون آب، آلودگی‌هوا و اقلیم بسیار مهم هستند زیرا همه اینها پارامترهایی طبیعی، انسانی، جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی هستند که اهمیت ویژه‌ای در زندگی و کیفیت زندگی دارند و در عین حال، وقتی وارد مقوله فرهنگ زندگی می‌شویم ناچاریم به این پارامترها توجه داشته باشیم.
وی در ادامه سخنرانی خود، به شهر تهران اشاره‌ای کرد و گفت: در تهران مناطق پرتراکم زیادی داریم و این تحول اگر با نوسازی به سمت پرتراکم‌تر شدن برود، نتیجه‌اش همان می‌شود که تراکم در سالیان گذشته ۱۰ برابر بیشتر شد. در این موضوع نیز آیا می‌توان به وضعیت فعلی عنوان تحول داد؟. بنابراین اینکه تحول به چه سمتی می‌رود بسیار مهم است و نمی‌توانیم به سمت و سوی آن بی‌توجه باشیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در همین زمینه باید نگاه مان به سمت تصویری بزرگ‌تر باشد. اگر قرار است امید در جامعه ایجاد کنیم و به دنبال این باشیم که شدت خشونت کاسته شود و سازگاری، صلح و همزیستی را افزایش دهیم باید به ریشه‌ها توجه کنیم و حتما باید فهمی‌از ریشه‌ها ایجاد کنیم.
وی خاطرنشان کرد: رفتن به سمت این موضوع، یعنی برهم زدن تعادل موجود، یعنی رفتن به این سمت که منافع گروه‌های موجود جا‌به‌جا شود. به همین خاطر همزمان نمی‌توان هم منافع باشد و هم تحول و امیدواری ایجاد کنیم.
پویایی اقتصادی با توزیع رانت همخوانی ندارد
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در این زمینه مجموعه وزارت راه به دنبال یک مدیریت تحول همراه با پویایی اقتصادی است، تصریح کرد: موضوعی که ما در این خصوص به دنبال آن هستیم این است که یک مدیریت تحول را همراه با پویایی اقتصادی ایجاد کنیم. پویایی اقتصادی دو عامل می‌خواهد که مقابل یک عامل منفی که نباید داشته یک عامل مثبت لازم دارد. عامل منفی که نباید باشد توزیع رانت است. هرجا که رانت وجود دارد، تولید وجود ندارد و هر تلاشی کنید اتفاقی در تولید رخ نخواهد داد.
آخوندی ادامه داد: جایی که رانت توزیع می‌شود و هرچه که می‌خواهد باشد مثل مجوز، زمین، پول، یارانه و هرچیز دیگر به هیچ وجه تولید نداریم و غیرممکن است رانت و تولید را بتوان با هم جمع کرد و این آموزه ای است که بشر در چندین هزار سال یاد گرفته که این دو را نمی‌توان جمع کرد.
وی افزود: متاسفانه اکثر پیشنهادهایی که درخصوص رفاه اجتماعی، کمک به مستعضفان و دیگر مسائل بزک شده انتهای کار به توزیع رانت ختم شده است. این ادعای من نیست و این یک دستاورد بشری است و بنابراین باید جلوی رانت را گرفت.
آخوندی با تاکید دوباره بر اصل آزادی دسترسی به اطلاعات در ایجاد رقابت به بحث تصمیم گرفته شده در مورد نظام مهندسی پرداخت و گفت: تمام حرف این است که در ارایه خدمات مهندسی اصل آزادی و رقابت است. پرسشم این است که آیا توزیع کار توسط یک سازمان متمرکز بین مهندس ها رقابت ایجاد می‌کند؟ معلوم است که هیچ رقابتی ایجاد نمی‌کند و از آن هیچ چیز بیرون نمی‌آید.
وی افزود: وقتی دنبال توزیع کار می‌روید ، در نهایت یک‌سری کلونی‌های حقیر تولید می‌شود که از آن مهندسی، فناوری و هیچ چیز دیگری را شاهد نیستیم. در این حالت، سیستمی‌ایجاد می‌شود که در آن آزادی و حق انتخاب اصل نیست و مالک هیچ حقی در انتخاب مهندسانی که قاعدتا باید به او ارائه خدمات کنند وجود ندارد که در این صورت نیز رشد مهندسی امکانپذیر نیست.
وزیر راه و شهرسازیی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم، مهندسی در ایران بدرخشد باید یک رقابت سالم در جامعه مهندسی اتفاق بیفتد. در این صورت است که مهندسی به دانش روز و فناوری مجهز می‌شود و هزاران کار به دنبال آن ایجاد خواهد شد.
*آیا برای ساختمان های ۲۰ هزار متری باید ۴۰ نفر به نظارت بروند؟
عضو کابینه دولت دوازدهم، ادامه داد: همگی شما دوستان مدیرکل مهندس هستید. به واقع، یک ساختمان ۲۰ هزار متری را چند مهندس باید امضا کنند؟ هم‌اکنون، یک لیست ۳۰، ۴۰ نفره ای وجود دارد که ۴۰ ناظر را تعریف کرده است. آیا برای این ساختمان باید ۴۰ نفر به نظارت بروند؟ در این مورد، وقتی ما مهندسان می‌دانیم چنین موردی، بیشتر شبیه جوک است، آیا می‌توانیم این جوک را به جامعه بفروشیم و از آن انتظار داشته باشیم که رشد پایدار مهندسی ایجاد شود؟
وی افزود: در حال حاضر، پروانه هایی داریم که درون آن ۱۰۰ امضاست و معلوم است که این کار نیست و مشخص است از درون این مسائل خروجی مناسبی نخواهیم داشت.
آخوندی گفت: برای صحبت از امید در ابتدا باید توزیع ارایه خدمات مهندسی را اصلاح کرد. بنابراین کاری که ما انجام می‌دهیم کار عجیب و غریبی نبوده و کار و حرف ساده ای است که اجماع جهانی روی آن وجود دارد.
شیوه‌نامه‌های قبلی، مهندسی ایران را به خاک سیاه نشاند
آخوندی با تاکید در تعارض شیوه‌نامه نظام مهندسی با بحث عدالت اجتماعی، اظهار کرد: واقعا به این شکل کدام عدالت اجتماعی را شاهد هستیم. این بحثی نیست که تازه شروع شده باشد و من قبل از این هم ده ها مقاله در این خصوص نوشتم و اعلام کردم که این شیوه نامه موضوعی است که مهندسی ایران را به خاک سیاه نشانده و آن را به زمین میزند چون هیچ خروجی ندارد.
وی افزود: از این دستورالعمل و آیین نامه جز نابودی و عقبگرد شاهد چیزی دیگر، نخواهیم بود. به همین خاطر کار آغاز شده است و به دنبال انجام آئین نامه کنترل ساختمان هستیم. در این مسیر، با مقاومت‌های زیادی مواجه شدیم که همچنان ادامه دارد اما خوشبختانه در دستور کار دولت، آئین نامه کنترل ساختمان به تصویب خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
آخوندی با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در سبک کار مهندسی، ادامه داد: این موضوع داستان یک آئین نامه نیست بلکه موضوع یک سبک کار در مهندسی است که جامعه در مورد آن گفت و گو خواهد کرد که چه بسا اگر این اتفاق رخ ندهد تغییری رخ نخواهد داد.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اصلاحات صورت گرفته، مقدمه اصلاحات اصلی است که برمبنای قانون در وزارتخانه آن را پیش بردیم. به همین خاطر بحث مطرح شده صددرصد قانونی است. موضوعی که این همه در مورد آن مقاومت است اگر مشکلی قانونی داشت تاکنون در دیوان عدالت اداری می‌توانستند آن را متوقف کنند. بنابراین حرف قانونی است و کسانی که این حرف ها را می‌زنند حرف خلاف قانون می‌زنند که اگر بود تا حالا متوقف شده بود. بنابراین من فکر می‌کنم در حوزه مهندسی باید این کار را انجام دهیم و پی آن را خواهیم گرفت.
در اجرا و نظارت بر آئین‌نامه جدید نظام‌مهندسی با هیچ‌کس تعارف نداریم
این مقام مسئول در دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه بر روی اجرای این قانون ابلاغ شده در حوزه مهندسی نظارت ویژه‌ای خواهند داشت، تصریح کرد: بدون شک گام بعدی که در این مسیر پیش خواهیم رفت بحث نظارت بر اجرای عناوینی است که ابلاغ شده است. در وهله اول خواهش من از همه شما مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها این است که جزو اولین عمل‌کنندگان به این ابلاغیه‌ها باشید.
وی ادامه داد: در مرحله بعد بحث اصلی نظارت کامل بر اجرای کار است و در این خصوص برای اجرای دستورالعمل‌ها ضمانت‌های اجرایی کامل وجود دارد. به همین خاطر هرکس در خصوص دستور وزارتخانه تخلفی داشته باشد اقدام به لغو پروانه خواهیم کرد. این اختیار قانونی وزارتخانه است و ماده ۲۳ آیین‌نامه نظام‌مهندسی به آن اشاره دارد. خاطر هیچ تعارفی نداریم و قطعاً ماده ۲۳ را عمل کرده و برای ما کارمند وزارتخانه یا هر بخش دیگری در خصوص تخلف فرقی ندارد.
آخوندی گفت: با قاطعیت ماده ۲۳ را اعمال خواهیم کرد و شما همکاران هم هرکجا تخلفی صورت گرفت خیلی سریع آن را گزارش دهید تا اقدامات لازم در این زمینه انجام گیرد. حرف تئوریک بودن نیست چون ما به دنبال این هستیم که یک اصلاح در حوزه مهندسی در ایران صورت بگیرد و به همین خاطر بازهم روی مسئله نظارت از سوی آقایان مظاهری و رستمی‌تأکید دارم.
وی افزود: این کار باید صورت گرفته و با متخلفان برخورد شود. هیچ تعارفی نداریم و به نظرم تمام نامه‌نگاری‌هایی که انجام گرفت هیچ‌کدام مبنای قانونی نداشت. حمل بر صحت می‌کنم و به نظرم این نامه‌ها به‌صورت بوروکراتیک اجراشده و هیچ برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای نبوده است. بنابراین وقتی دوستان متوجه می‌شوند موضوع از چه قرار است خودشان اقدام به اصلاح این خواهند کرد و در مسیر درست کردن آن پیش می‌روند. این مسائل قطعا گرفتاری به خاطر مقاومت خواهد داشت اما در نهایت بدون شک منجر به رستگاری می‌شود.
پول‌های ردوبدل شده در آئین‌نامه قبلی مبنا و اصالت ندارد
وزیر راه و شهرسازی بابیان اینکه انجام آئین‌نامه جدید نظام‌مهندسی خلاقیت ایجاد خواهد کرد، تصریح کرد: البته این گرفتاری موقتی است و در این میان اما کم‌پولی ردوبدل نمی‌شود. پنج درصد حق طراحی و نظارت، دریافت رقمی‌برای صدور شناسنامه فنی و مبلغی برای مجریان که کلی پول در این میان ردوبدل می‌شود. پولی که هیچ مبنایی نداشته و از بیخ و بن فاقد مبنا و اصالت است. به‌هیچ‌وجه زیر بار این بحث‌ها نخواهم رفت و فکر می‌کنم به‌محض آغاز این کار خلاقیت در مهندسی ایجاد می‌شود. مهندس کسی است که باید خلق ارزش‌افزوده داشته باشد تا آن‌وقت مالک باجان و دل سراغ او برود.
وی افزود: قدیم می‌گفتند دفاتر و بنگاه‌ها دو دفتری هستند که یکی حساب‌وکتاب خودشان را می‌نویسند و یکی را به ممیز مالیاتی می‌دهند و مهندسی هم چنین شرایطی پیدا کرده است. مالک یک مهندس می‌گیرد که برایش طراحی انجام دهد و یک پول هم بدهد به کسی که امضا می‌کند. وقتی این دو را یکی کنیم قاعدتاً از آن خلاقیت، رشد مهندسی و بحث‌های معماری خارج می‌شود. واقعاً نفری که امضا می‌کند و می‌رود چه نگرانی و چه زحمتی بابت معماری می‌کشد. اگر در این قصه یک سازمان فسادی شکل‌گرفته باشد هرچقدر هم پرزور باشد جلوی آن می‌ایستیم و هیچ باکی برای مبارزه و روبه‌رو شدن با این سازمان‌ها نداریم و برخورد خواهیم کرد.
هدف آئین‌نامه جدید نظام‌مهندسی احیای آن است نه نابودی
آخوندی با گسترده دانستن فضای فعالیت مهندسی و برنامه‌های وزارتخانه برای احیای این امر اظهار کرد: بحث سازمان نظام‌مهندسی بخش کوچکی از این مقوله است. فعالیت مهندسی کار بزرگی است و این اقدام صورت گرفته در خصوص نظام‌مهندسی برای احیای مهندسی بوده و برای از بین بردن آن نیست و قطعاً کار انجام‌شده فعلی کار مهندسی را از بین برده است.
وی افزود: مدام می‌گویند که بنده با سازمان نظام‌مهندسی مخالف هستم درصورتی‌که اتفاقاً طرفدار نظام‌مهندسی بوده و اگر به مواد آن در قانون نگاه کنید در یکی از مواد آن هیچ‌کدام از این کارها نیست. در این مدت ۲۰ سال کل موضوع را از مرجع خودش خارج کردند و قرار نبود این اتفاقات بیفتد. قرار نبود جایی درست کنیم برای توزیع کار بین افرادی که درواقع قرار است هیچ ارزش‌افزوده‌ای نداشته باشند و فقط پول بگیرند. واقعاً مردم چه گناهی کرده‌اند که باید چنین جرائمی‌پرداخت کنند.
طرح بازآفرینی ایجاد کار برای مهندسان است
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه شیوه‌نامه جدید برای مهندسان ایجاد کار خواهد کرد، گفت: بحث مثبت در کنار این بحث اصلاحی که به دنبال ایجاد آن هستیم این است که کل بحث بازآفرینی شهری کار برای مهندسان است. البته برای مهندسی که کار کند نه مهندسی که امضا می‌کند. کاری که البته هرکس وارد آن می‌شود باید خلق یک ارزش‌افزوده داشته باشد. در این سیستم دیگر نقشه تیپ خاصیتی ندارد که هر مراجعه کننده‌ای آمد یک امضا کنند و او را به سمت شهرداری بفرستند. دیگر هر ساختمان یک طراحی، محاسبات و معماری دارد و درواقع به این شیوه هم کار ایجاد می‌کنیم و هم خلق ارزش‌افزوده برای مالک و جامعه را به همراه خواهد داشت که می‌تواند از آن استفاده کند.
وی ادامه داد: پیشنهاد من به همه مدیران کل این است که جلسات بسیار خوب و مثبت و گرمی‌با نظام‌مهندسی داشته باشند و در این جلسات طرح بازآفرینی شهری را برای آنها توضیح دهند تا متوجه شوند به دنبال ایجاد کار برای آنها هستید. به دنبال این هستیم که مهندسان، کار همراه باارزش افزوده داشته باشند و در این مسیر دنبال دعوا و مناقشه نیستیم. حرف این است که با امضا فروشی مخالفتی نداریم و با کار مهندسی صد درصد موافق هستیم و اگر دنبال بحث بازآفرینی شهری برویم هزاران کار مهندسی وجود خواهد داشت. دیگر هر ساختمانی یک کار مهندسی است و نقشه تیپ خاصیتی نداشته و همه نیاز به طراحی ویژه دارند.
هیچ‌کس جز دولت و دیوان عدالت حق نقض دستورالعمل‌ها را ندارد
وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض دستورالعمل‌های ابلاغی وزارتخانه را ندارد، تصریح کرد: شاید در بعضی نقاط به شهرداری‌ها دستور خلاف داده باشند و دستورالعمل‌ها اجرا نشود. با قاطعیت می‌گویم که هیچ‌کس چنین حقی ندارد و با توجه به قانونی بودن آنها به‌جز دولت و دیوان عدالت اداری حق نقض آن را هیچ‌کس ندارد. نقض یک دستورالعمل کشوری به هرطریقی نمی‌تواند بدون آثار حقوقی باشد. مهندسان هم که طبق ماده ۲۳ در صورت نقض دستورالعمل‌ها در هر سطحی که باشند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: بحث دیگر بحث بازآفرینی شهری است که در این مورد به بحث قابلیت زندگی برمی‌گردیم. جان‌مایه این طرح این است که در بخش مسکن و شهرسازی همواره دولت سیاست‌گذار بوده و ساخت و ساز در اختیار بخش خصوصی بوده و دولت تنها به دنبال برنامه ریزی در این زمینه است. هیچ‌وقت دولت مجری پروژه نبوده است و خود افراد و ذی‌نفعان مجری بودند. این انحراف استراتژیک در دولت نهم رخ داد که دولت را درگیر ساخت مسکن کرد.
آخوندی ادامه داد: تا قبل از این، درگیری دولت در حوزه مسکن خانه‌های سازمانی برای کارمندان خاص بود و ما به‌جز خانه‌های سازمانی درگیری دیگری نداشتیم تا اینکه دولت نهم آمد و این درگیر شدن دولت در ساخت خانه را به وجود آورد. این اولین انحراف بود که صورت گرفت و هزینه بسیار زیادی بابت آن انجام شد. پروژه‌ها عظیم و گسترده بود و چون پوشش ملی داشت دچار یک پیام مضاعف و دوگانه متضاد در جامعه شدیم. ازیک‌طرف همه پیام‌ها به سمت بخش خصوصی می‌رود و ازیک‌طرف گفته می‌شود دولت درگیر بخش مسکن بشود. وقتی می‌گویند رشد مسکن یعنی دولت چند تا خانه می‌سازد و آیا دولت برنامه دارد؟
دولت سیاست‌گذار بحث مسکن است نه سازنده مسکن/پاشنه آشیل برنامه مسکن این است که دولت در این دام بیفتد
وزیر راه و شهرسازی با اعلام طرح دولت برای اصلاح این درگیری به وجود آمده، گفت: اصل برنامه دولت این است که دولت هیچ مسکنی نسازد و خود مردم سازنده باشند. این ابهام و سوءتفاهم در سطح ملی در هفت، هشت سال به وجود آمد که برنامه مسکن معادل ساخت مسکن از سوی دولت است حال اینکه تمام شعار ما این است که یک سیاستگذاری است و کسی که خانه می‌سازد مردم هستند و دولت اصلاً نباید وارد ساخت‌وساز شود. جا انداختن این مسئله در مراکز مختلف ازجمله دستگاه‌های نظارتی، رسانه‌ها و افکار عمومی‌بسیار سخت است. هر جا که می‌رویم اولین سؤال این است که برنامه شما چیست و قرار است چند خانه بسازید و خیلی سریع وارد این پروژه می‌شوند و فکر می‌کنند وزارتخانه باید یک پروژه را ایجاد کند.
وی ادامه داد: پاشنه آشیل برنامه مسکن این است که دولت در این دام بیفتد که اگر این اتفاق رخ دهد دیگر نمی‌توان از آن خارج شد. به‌محض اینکه مسکن ساختید، تمام زندگی دولت به مشکل دوران بهره‌برداری اختصاص پیداکرده و هیچ رضایتمندی هم ایجاد نمی‌کند. تحلیل‌ها و مطالعات جامعه‌شناسی زیادی صورت گرفت که بعد از سیل‌ها و زلزله‌ها در جاهایی که دولت وارد ساخت‌وساز شد، آخر کار سانحه دیده‌ها از آن چیزی که به آنها ارائه‌شد ناراضی بودند. مصالح و وسایلی و امکاناتی ک در اختیارشان گذاشته‌شده راضی‌کننده نبود چون سلیقه شخصی در میان است. اگر دولت به‌جای هشتاد میلیون خودش تصمیم بگیرد همان‌جا پاشنه آشیل را شکسته است.
